بيان لصيادلة مصر
نعلن رفضنا للقرار رقم 380 لسنة 2009
(الذى أصدره السيد الدكتور وزيرالصحة بإيعاز من السيد
الدكتور وكيل الوزارة لشئون الصيدلة ) و الخاص بالاشتراطات الصحية الجديدة للصيدليات
,
و يتضمن هذا القرار المعيب 19
بناد أخطرها على الإطلاق البند رقم 16 الخاص بزيادة مساحة الصيدليات إلى 40 مترا ,
و هى زيادة غير مبررة إن لم تكن
غير مرغوبة فى ظل ظروف إقتصادية متردية و أوضاع مهنية بائسة.
إن أفضل و صف لهذا القرار
المعيب هو : قرار إعدام شباب الصيادلة الذين يشكلون أكثر
من 65% من صيادلة مصر.
**قد قمنا بالطعن على هذا
القرار إداريا أمام محكمة القضاء الإدارى بكل من القاهرة و الشرقية و كفر الشيخ
و قد تحدد يوم الأربعاء يوم 24
فبراير 2010 موعدا للنظر فى هذا الطعن أمام محكمة كفر الشيخ.
** كما قمنا بتجميع توقيعات
الصيادلة من مختلف محافظات الجمهورية للدعوة لعقد جمعية عمومية طارئة يوم الخميس 28يناير
2010 لبيان موقف الصيادلة من هذا القرار طبقا للمادة رقم 15 من القانون 47 لسنة
1969 , و قدمت هذه التوقيعات التى بلغت 225 توقيعا لمجلس النقابة العامة والذى حدد
موعدا قريبا من هذا الموعد و هو الجمعة 12 فبراير 2010
وقد وجدنا أن هناك تباينا فى
موقف النقابة تجاه القرار وهذا أمر طبيعى لنقابة استمرت أكثر من سبعة عشر عاما دون
انتخابات
تجدد فيها دماء العمل النقابى .
إننا إذ ندعو جموع الصيادلة و شبابهم خصوصا للحرص على حضور هذه الجمعية و
بيان رأيهم الحر برفض هذا القرار الذى يزيد الأعباء الاقتصادية على صيدليات هى
أساسا منهكة و أوضاعها الاقتصادية متدهوره فضلا عن أن هذا القرار الوزارى
يعمل على انقسام الصف الصيدلى
ويخدم الاغنياء من الصيادلة ومجموعة السلاسل العملاقة التى تلتهم رزق البسطاء من
الصيادلة
فإننا نود أن نؤكد على النقاط التالية :
1- أن
أعلى سلطة بالتنظيم النقابى الصيدلى هى سلطة الجمعية العمومية التى تتألف من كافة الصيادلة المقيدة أسماؤهم بالجدول العام
و المسددين لاشتراكاتهم السنوية المستحقة حتى آخر السنة المنتهية طبقا للمادة رقم
14 من القانون رقم 47 لسنة 1969 الخاص بإنشاء نقابة الصيادلة, و أن هذه السلطة
المخولة للجمعية العمومية قانونا هى سلطة مطلقة فقراراتها التى تتخذها هى قرارات
ملزمة لكل صيادلة مصر .
2- أننا بناء على استقصاء آراء
الصيادلة و قياس توجه رأيهم العام عن طريق الاستفتاءات و اللقاءات و الجمعيات
العمومية بالنقابات الفرعية , نرفض القرار رقم 380 لسنة 2009 رفضا كاملا و ندعو لإلغائه .
3- فإذا لم تستجب وزارة الصحة
لطلبنا هذا , فإننا نؤكد أن كل الخيارات مطروحة , و للصيادلة الحق الكامل فى اتخاذ
ما يرونه ملائما لهم لحفظ حقوقهم و صيانة مهنتهم بالوسائل الشرعية التى كفلها لهم
القانون.
4- أنه لابد من إعادة صياغة
هذا القرار مرة أخرى ( بعد إلغائه) بحضور ممثلين للصيادلة للتشاور معهم فيما يخص
مهنتهم فأهل مكة أدرى بشعابها كما يقولون.
5- و لذا نقترح تشكيل لجنة سباعية لمفاوضة وزارة الصحة فى هذا الشأن ,
تضم فى عضويتها اثنين من مجلس النقابة العامة و خمسة من الصيادلة من أعضاء الجمعية
العمومية يراعى فى اختيارهم أن يمثلوا المراحل العمرية المختلفة للصيادلة و كذلك
توزيعهم الجغرافى على مناطق الجمهورية المختلفة.
و تبقى الإشارة إلى أن جوهر المشكلة الحقيقى
هو تعطيل الانتخابات فى نقابتنا العزيزة على قلوبنا لمدة تربو على ثمانية عشر عاما
بسبب القانون رقم 100 لسنة 1993 المعروف زورا و بهتانا بقانون تنظيم ديموقراطية
النقابات المهنية والديموقراطية منه براء كل البراءة, لقد تسبب هذا القانون المعيب
فى تجميد كل النقابات المهنية حين عطل الانتخابات و
أفرغ النقابات من غرضها الذى أنشأت من أجله , و منع ظهور جيل ثان و ثالث من شباب
الصيادلة الذين يفورون بحب وطنهم و يمتلئون بالغيرة على مهنتهم, إن
الحل الأمثل هو الدعوة الصريحة لإجراء الانتخابات المعطلة لا سيما و حكم القضاء
المصرى الناصع بإلزام رئيس محكمة جنوب القاهرة بصفته المشرف على انتخابات النقابات
المهنية قد صدر فى مارس الماضى و قد طالبت تلك اللجنة النقابه العامة بإعداد
الكشوف الانتخابية وتقديمها فى مارس 2009 إلا أن النقابة طلبت
الإرجاء إلى شهر ديسمبر 2009 حيث يتم فتح باب الترشيح على أن تجرى الانتخابات فى
مارس 2010 وحتى تاريخه لم تلتزم النقابة بما اتفقت عليه ولم يتم إعداد الكشوف ولم
يتم تقديمها للجنه القضائية.
وعليه
فاننا نطالب بتوضيح عاجل من مجلس النقابة لهذا الأمر الهام الذى ينتظره كل جموع
الصيادلة.
أخى الصيدلى : إن الأمر خطير ويلزم وقفتنا سويا, وحضورنا الجمعية
العمومية, فمستقبل كل الصيادلة فى خطر .
صيادلة من أجل
التغيير