اعادة تنظي= 05; استيراد و تصنيع و تجار= 577; الأدوية و المستلزمات = 08; الكيماويات الطبية

باسم الأم= 577;

رئيس الجمهورية &= nbsp; &nbs= p;

بعد الاطلاع على الدستور المؤقت ؛

وعلى القانون رقم 163 لسنة 1950 الخاص بشئون التسع= 10;ر الجبرى وتحديد الأرباح والقوانين المعدلة له ؛

وعلى القانون رقم 236 لسنة 1954 بتنظيم المناقصات و= 75;لمزايدات المعدل بالقانون رق= 05; 63 لسنة 1956 والقا= 606;ون رقم 38 لسنة 1958 ؛ <= /b>

وعلى القانون رقم 127 لسنة 1955 بشأن مزاولة مهنة الصيدلة والقوانين المعدلة له ؛

وعلى القانون رقم 32 لسنة 1957 بشأن المؤسسات العامة والقوانين المعدلة له ؛

وعلى القانون رقم 90 لسنة 1958 بشأن القواعد الواجب اتباعها فى الميزانيات المستقلة والملحقة ؛=

وعلى القانون رقم 9 لسنة 1959 بشأن الاستيراد ؛

وعلى القانون رقم 212 لسنة 1960 بشأن تنظيم تجارة الأدوية والمستلزما= 8; والكيماويا= 8; الطبية ؛
وعلى القانون رقم 12 لسنة 1961 فى شأن تصفية الديو= 06; المستحقة على مخازن الأدوية ؛

وعلى القانون رقم 49 لسنة 1961 باستثناء القوات المسلحة من تطبيق أحكام = 575;لقانون رقم 212 لسنة 1960 ؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 292 لسنة 1960 فى شأن تنظيم شراء الأدوي= 77; والمستلزما= 8; والكيماويا= 8; الطبية اللازمة للجهات الحكومية ؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 994 لسنة 1962 بتنظيم وتحد= 10;د اختصاصات المؤسسة المصرية العامة للأدوية وال= 03;يماويات والمستلزما= 8; الطبية ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 1899 لسنة 1961 بانشاء المجلس الأعلى للمؤسسات العامة ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 1900 لسنة 1961 بشأن سلطات الوزارء ومسئوليات ك= 04; منهم فى تحقي= 602; الأهداف بالنسبة للمؤسسات العامة ؛
وبناء علي ما ارتآه مجل= 587; الدولة ؛
قرر القانون الآتى :

مادة 1- تتولى المؤسسة المصرية العامة للأدوية وال= 05;ستلزمات والكيماويا= 8; الطبية دون غيرها المسئ= 08;ليات والسلطات الآتية :

( أ ) تنفيذ السياسة الدوائية للدولة .

(ب) استيراد ما يلزم حاجة البلاد من الأدوية والمستلزما= 8; والكيماويا= 8; الطبية .

(جـ) توزيع الأدوية والمستلزما= 8; والكيماويا= 8; الطبية سواء منها المستورد أو المنتج محلي= 75;ً والاتجار فيها طبقاً للأصول التجارية .

وللمؤسسة أن تعهد للمصانع المحلية وللشركات التى تنشئها أو تشترك فى رأسمالها بت= 08;زيع بعض أو كل هذه المواد وفقا= 11; للخطة والنظ= 05; المقررة .
ويقصد بالتوزيع فى حكم هذه المادة كل ما يدخل فى مدلو= 604; عبارة (( تجارة الجملة ونصف الجملة)) .

مادة 2 – يجوز للمؤسسة أن تتولى انشاء وادارة الصيدليات أ= 08; المؤسسات الصيدلية أو مصانع الأدوية وال= 05;ستلزمات والكيماويا= 8; الطبية .

مادة 3- تنتقل الى المؤسسة جميع الحقوق والالتزاما= 8; القائمة وقت العمل بهذا القانون لدى كل من الهيئة العليا للأدوية والمستلزما= 8; الطبية والم= 72;سسة العامة لتجارة وتوزيع الأدوية وال= 05;ستلزمات والكيماويا= 8; الطبية .

مادة 4- تباشر المؤسسة نشاطها فى استيراد وتصنيع وتجارة الأدوية والمستلزما= 8; والكيماويا= 8; الطبية طبقا= 11; للأصول التجارية ود= 08;ن التقيد بنظم الحكومة ولوائحها ول= 75; بقيود الاستيراد المقررة بالقانون رق= 05; 9 لسنة 1959 المشا= 85; اليه .

مادة 5 – استثناء من أحكام القانون رقم 90 لسنة 1958 المشار= ; اليه تصدر اللوائ= 81; المالية المتعلقة بتنفيذ ميزانية المؤسسة بعد أخذ رأى وزار= 577; الخزانة . كما يجوز للمؤسس= 77; أن تعد الميزانية الخاصة بها وفقاً لأساليب الم= 81;اسبة التجارية بع= 83; تكوين الاحتياطيا= 8; الواجبة بما فى ذلك احتياطى موزانة أسعا= 85; الأدوية . <= /p>
مادة 6- يكون للمؤسسة سلط= 77; تحصيل المبا= 04;غ المستحقة له= 75; بطريق الحجز الادارى .
مادة 7 – استثناء من أحكام القانون رقم 127 لسنة 1955 بشأن مž= 6;اولة مهنة الصيدل= 77; المشار اليه لا تتقيد الم= 572;سسة فى مباشرة اختصاصاتها بالحصول على تراخيص من وزارة الصحة لانشاء الفروع أو المخازن أو الصيدليات بشرط التزام المؤسسة بال= 75;شتراطات المنصوص عليها فى القانون الم= 84;كور .

ولوزارة الصحة أن تجر= 609; تفتيشاً على هذه الفروع أ= 608; المخازن أو الصيدليات للتحقيق من توافر الاشتراطات المنصوص عليها فى القانون رقم 127 لسنة 1955 المشار اليه ، وفى حالة وجود مخالفات تقو= 05; بابلاغها ال= 09; وزير الصحة ليتخذ الاجراءات اللازمة لإزالة هذه المخالفات ف= 08;راً .

مادة 8 – يكون منح الترخيص فى انشاء مكاتب الاعلام الخ= 75;صة بالأدوية والمستلزما= 8; والكيماويا= 8; الطبية أو إلغائها بقرار من وزي= 585; الصحة بناء ع= 604;ى عرض رئيس مجل= 587; ادارة المؤسسة ويكون لرئيس = 605;جلس إدارة المؤسسة سلط= 77; الرقابة على هذه المكاتب وذلك وفقاً للشروط والآوضاع التى يصدر به= 575; قرار من وزير الصحة بناء على اقتراح مجلس ادارة المؤسسة .
ولوزارة الصحة سلطة التفتيش الفنى على المخازن الت= 09; قد تنشئها هذ= 607; المكاتب للتحقيق من ت= 608;افر الاشتراطات المنصوص عليها فى القانون رقم 127 لسنة 1955 المشار اليه .

ومع عدم الاخلال بتطبيق أية عقوبة أشد ين= 589; عليها قانون آخر يكون لوزير الصحة أن يغلق بالط= 585;يق الادارى هذه المكاتب اذا خالفت التعليمات والنظم المقررة .
مادة 9 – توضع لمصانع الأدوية والمستلزما= 8; والكيماويا= 8; الطبية مواصفات فني= 77; ومعايير موحدة تطبقه= 75; المنشآت الصناعية فى عملياتها الانتاجية ، = 608;يصدر بها قرار من وزير الصناع= 77; بناء على توص= 610;ات لجنة مشتركة تمثل فيها الجهات المختصة ويص= 83;ر بتشكيلها قرار من وزير الصناعة بالاتفاق مع وزير الصحة .

ومع عدم الاخلال بتطبيق أية عقوبة أشد ين= 589; عليها قانون آخر يكون لوزير الصنا= 93;ة أن يغلق بالطريق الادارى المصانع الت= 09; تخالف النظم والمواصفات والمعايير المذكورة .

مادة 10 – استثناء من أحكام المرسوم بقانون رقم 163 لسنة 1950 المشار اليه يكون تسعير الأدوية والمستلزما= 8; والكيماويا= 8; الطبية أو تحديد نسبة الربح فيها سواء كانت محلية أو مست= 608;ردة بمعرفة لجنة تشكل بقرار م= 606; وزير الصحة ب= 575;لاتفاق مع وزيرى الصناعة والتموين وتصدر قرارا= 78; اللجنة من وزير الصحة بالاتفاق مع وزير الصناع= 77; .

وكل من يبيŸ= 3; أى سلعة من السلع المذكورة بالفقرة السابقة أو يعرضها للبي= 93; بسعر أو بربح يزيد عن السع= 585; أو الربح المقرر أو يم= 578;نع عن البيع أو يفرض على المشترى شرا= 69; سلعة أخرى معها أو يعلق البيع على شر= 591; آخر يكون مخا= 604;فاً للعرف التجارى يعاقب بالعقوبات الواردة فى القانون سال= 01; الذكر .

ويتولى ضبط مخالفة أحكا= 05; الفقرة أحكا= 05; الفقرة السابقة الموظفوان القائمون عل= 09; مراقبة تنفي= 84; أحكام القانون الم= 84;كور
ما&= #1583;ة 11 – استثناء من أحكام الماد= 77; الأولى من هذ= 575; القانون يجو= 86; للقوات المسلحة أن تستورد احتياجاتها من الأدوية والمستلزما= 8; والكيماويا= 8; الطبية .

ولا تخضع ف = 9; هذا الاستيراد للأحكام المنصوص علي= 07;ا فى هذا القانون .
مادة 12 – يلغ= 609; كل نص يخالف أحكام هذا القانون .
مادة 13 – ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من تاريخ نشره .