المادة 7
يقوم المجتمع على التضامن الاجتماعي.
المادة 8
تكفل الدولة تكافؤ الفرص لجميع المواطنين.
المادة 9
الأسرة أساس المجتمع، قوامها الدين
والأخلاق والوطنية.
وتحرص الدولة على الحفاظ على الطابع
الأصيل للأسرة المصرية وما يتمثل فيه من قيم وتقاليد، مع تأكيد هذا الطابع وتنميته فى العلاقات داخل المجتمع
المصري.
المادة 10
تكفل الدولة حماية الأمومة والطفولة،
وترعى النشء والشباب، وتوفر لهم الظروف المناسبة لتنمية ملكاتهم.
المادة 11
تكفل الدولة التوفيق بين واجبات المرأة نحو الأسرة وعملها فى المجتمع، ومساواتها بالرجل فى ميادين الحياة السياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية، دون إخلال بأحكام الشريعة الإسلامية.
المادة 12
يلتزم المجتمع برعاية الأخلاق وحمايتها،
والتمكين للتقاليد المصرية الأصيلة، وعليه
مراعاة المستوى الرفيع للتربية الدينية والقيم الخلقية والوطنية، والتراث التاريخي للشعب، والحقائق العلمية، والآداب العامة، وذلك في حدود
القانون.
وتلتزم الدولة بإتباع هذه المبادئ
والتمكين لها.
المادة 13
العمل حق وواجب وشرف تكفلة الدولة، ويكون
العاملون الممتازون محل تقدير الدولة والمجتمع.
ولا يجوز فرض أى عمل جبرا على المواطنين
إلا بمقتضى قانون ولأداء خدمة عامة
وبمقابل عادل.
المادة 14
الوظائف العامة حق للمواطنين، وتكليف
للقائمين بها لخدمة الشعب، وتكفل الدولة حمايتهم وقيامهم بأداء واجباتهم فى رعاية مصالح الشعب، ولا يجوز فصلهم
بغير الطريق التأديبى إلا فى
الأحوال التي يحددها القانون.
المادة 15
للمحاربين القدماء والمصابين فى الحرب أو بسببها ولزوجات الشهداء وأبنائهم الأولوية
فى فرص العمل وفقا للقانون.
المادة 16
تكفل الدولة الخدمات الثقافية والاجتماعية والصحية، وتعمل بوجه خاص على توفيرها للقرية فى يسر وانتظام رفعا لمستواها.
المادة 17
تكفل الدولة خدمات التأمين الاجتماعي
والصحى، ومعاشات العجز عن العمل والبطالة والشيخوخة للمواطنين جميعا ، وذلك وفقا للقانون.
المادة 18
التعليم حق تكفله الدولة، وهو الزامى فى المرحلة الابتدائية، وتعمل الدولة على مد
الإلزام إلى مراحل أخرى. وتشرف على
التعليم كله، وتكفل استقلال الجامعات ومراكز البحث العلمى، وذلك كله بما يحقق الربط بينه وبين حاجات المجتمع والإنتاج.
المادة 19
التربية الدينية مادة أساسية فى مناهج التعليم العام.
المادة 20
التعليم فى مؤسسات الدولة التعليمية مجانى فى مراحله المختلفة.
المادة 21
محو الأمية واجب وطنى تجند كل طاقات الشعب من أجل تحقيقه.
المادة 22
إنشاء الرتب المدنية محظور.